یادداشت | عدم رعایت تناسب جرم و مجازات در تعیین مجازات تعزیری قتل (۲)

بیان گردید که  نامناسب بودن میزان مجازات قتل عمد در برخی موارد قانون‌‌گذار را بر آن داشت تا تلاش‌های در جهت اصلاح ماده 612 انجام دهد. در ادامه دو تلاش قانون‌گذار در اینرابطه یعنی «لایحه اصلاح ماده (612) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» و «مجازات تعزیر قتل عمد در لایحه تعزیرات» موردبررسی قرار می‌گیرد.

1. لایحه اصلاح ماده (612) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

با عنایت به حساست جامعه در برابر قتل عمد به‌عنوان شدیدترین جرم و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و اختلال در نظم عمومی در اثر وقوع آن و لزوم سیاست‌گذاری کیفری برای افزایش بازدارندگی مجازات تعزیری قتل عمدی در مواردی که مرتکب به هر دلیل قصاص نمی‌شود، لایحه اصلاح ماده (612) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 26/2/1400 هیئت‌وزیران در دولت یازدهم در تاریخ 8/3/1400 به مجلس تقدیم گردید. متن ماده‌واحده پیشنهادی در این لایحه به شرح ذیل است:

«ماده 612- هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره 1- در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

تبصره2- چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرستی یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.

تبصره 3- در تمامی موارد موضوع تبصره (1) این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک‌چهارم حبس تعیین‌شده توسط دادگاه، مشمول هیچ‌یک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی  -مصوب 1392- نمی‌شود و مبدأ زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده محاسبه می‌شود».

این ماده‌واحده دارای ایرادات متعددی است که موردتوجه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین قرارگرفته و برخی از آن‌ها در ادامه مورداشاره قرا می‌گیرد:

1. اولین ایراد این ماده واحد این است که عبارت (یا به هر علت قصاص نشود) از متن ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات حذف شده است. درواقع بیان گردید که یک از نقایص ماده 208 قانون مجازات اسلامی 1370 این بود که اجرای مجازات مذکور در ماده تنها منوط به «فقدان شاکی» یا «گذشت وی از قصاص» شده بود و به همین جهت مقنن در سال 1375 در ماده 612 عبارت «یا به هر علت قصاص نشود» را به دو مورد قبلی اضافه نمود. اما در اقدامی نامناسب در این ماده عبارت «یا به هر علت قصاص نشود» حذف گردیده است.
2. فلسفه واقعی اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی (با توجه به جرائم ارتکابی ازجمله پرنده معروف به قتل رومینا) تعیین مجازات سنگین برای ولی قهری یا سایر اشخاص بوده که بر هر علت قصاص نمی‌شوند درحالی‌که تشدید مجازاتی هم آن‌چنان صورت نگرفته است. توضیح اینکه حبس تعزیری پیش بینی شده در لایحه درجه چهار یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال است و مجازات حبس مقرر در ماده 612 فعلی هم سه تا ده سال حبس است. لذا چندان تشدید کیفری صورت نگرفته است و صرفاً حداقل مجازات از سه سال به پنج سال افزایش یافته است.
3. بازداشت موقت متهم به مدت یک سال به نحو مذکور در تبصره 3 طرح با اصل 32 قانون اساسی و تبصره ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض است. توضیح اینکه قانون‌گذار اساسی در اصل 32 مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد ...». در ادامه این اصل قانون‌گذار عادی در تبصره ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: «تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست‌وچهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود». بنابراین تبصره سه پیشنهادی مغایر با بند 9 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مبنی بر قابل‌اجرا بودن قانون است. همچنین در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز بوده و به بیان بهتر جنبه اختیاری دارد درحالی‌که به‌موجب لایحه مذکور جنبه الزامی پیدا می‌کند.
4. مجازات تعزیر بدل از قصاص نفس به‌موجب بند (ث) ماده 47 قانون مجازات اسلامی به‌کلی قابل تعلیق نیست و ازاین‌جهت تبصره 3 ماده‌واحده که مجازات مربوط را پس از سپری شدن حداقل یک‌چهارم حبس مشمول نهادهای ارفاقی (قابل تعلیق) می‌داند مغایرت دارد و از این منظر نه‌تنها تشدید صورت نگرفته بلکه ارفاق و تخفیف نیز در نظر گرفته شده است.
5. آزادی مشروط به‌عنوان یکی از نهادهای ارفاقی به‌موجب ماده 58 قانون مجازات اسلامی پس از تحمل «یک‌سوم» مدت حبس در مورد حبس تعزیری درجه چهار –موضوع ماده‌واحده- امکان‌پذیر است این در حالی است که در لایحه مدت مذکور برای برخورداری از آزادی مشروط را پس از سپری شدن مدت «یک‌چهارم» حبس در نظر گرفته شده است که ازاین‌جهت با ماده 58 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. بنابراین کاهش مدت تحمل حبس به یک‌چهارم برای برخورداری از آزادی مشروط برخلاف رویکرد تشدید کیفر لایحه مذکور است. با توجه به ایرادات مذکور درنهایت این لایحه لباس قانون به خود نپوشید.
6. مجازات تعزیر قتل عمد در لایحه تعزیرات

لایحه تعزیرات پس از 25 سال که از عمر کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌گذرد  از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه برای تصویب نهایی به مجلس تقدیم شده است. ازجمله مواد قابل‌توجه در این لایحه،  فصل یازدهم (جرائم علیه اشخاص) و به‌طور خاص مواد اول و دوم مبحث نخست (جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص) است که به‌عنوان جایگزین ماده 612 قانون تعزیرات فعلی پیشنهاد گردیده است. در این مواد راجع به مجازات قتل عمد در مواردی که به هر علت قصاص اجرا نشود چنین مقرر گردیده است:

«ماده 289: هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود، درصورتی‌که رفتار وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به حبس درجه چهار و در غیر این صورت، به حبس درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده 290: هرگاه قتل عمدی همراه با یکی از شرایط زیر باشد و بزه ‌دیده مشمول مقررات مواد (302) و (303) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نباشد، مرتکب به حبس درجه دو محکوم می‌شود:

الف- درصورتی‌که جنایت نسبت به شاهد، بزه‌دیده، شاکی، مدعی خصوصی، ضابط دادگستری، وکیل، کارشناس، داور، میانجی‌گر، مترجم یا نسبت به پدر، مادر، همسر یا فرزندان آن‌ها و به‌منظور انتقام از آنان یا ایجاد مانع یا اخلال در امر دادخواهی یا فرایند دادرسی یا اجرای حکم واقع شده باشد؛

ب- درصورتی‌که بزه‌دیده از کارکنان نهادهای دولتی یا عمومی غیردولتی بوده و جنایت حین انجام وظیفه یا به سبب آن یا نسبت به پدر، مادر، همسر یا فرزندان آنان به همین سبب واقع شده باشد.

پ- درصورتی‌که بزه دیده به علت بیماری روانی، ناتوانی ذهنی یا جسمی یا باردار بودن، قادر به دفاع از خود نبوده و مرتکب از آن آگاه باشد.

ت- درصورتی‌که احساسات و عواطف عمومی در اثر وقوع جنایت جریحه‌دار شده باشد.

ث- درصورتی‌که قتل با شرکت دیگری واقع‌شده یا بزه دیده متعدد باشد.

ج- درصورتی‌که بزه دیده کمتر از هجده سال تمام شمسی داشته باشد.

چ- قتل همراه با آزار جسمی یا روانی شدید بزه دیده واقع شود.»

همان‌طور که مشاهده می‌گردد این ماده تغییرات زیادی در مجازات تعزیری قتل عمد در مواردی که مرکب به هر علت به قصاص محکوم نمی‌گردد پیش‌بینی نموده است. ازجمله اینکه:

1. تعیین مجازات تعزیری در دو حالت کلی پیش‌بینی گردیده است. حالت اول که در ماده 289 پیش‌بینی گردیده است شامل ارتکاب قتل در شرایط معمولی است که برای آن حبس درجه چهار (حبس بیش از پنج ‌تا ده سال) یا درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) پیش‌بینی گردیده است. بنابراین در این حالت در مواردی مجازات کاهش یافته است. حالت دوم در صورتی است که ارتکاب قتل همراه با یک از کیفیات مشدد مذکور در ماده 290 باشد که در این صورت مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه دو (یعنی حبس بیش از پانزده تا بیست‌وپنج سال) خواهد بود. در فرض اخیر مجازات مرتکب تشدید قابل‌توجهی داشته است به‌نحوی‌که حداقل مجازات قابل‌اعمال در این حالت (پانزده سال حبس) پنج سال بیشتر از حداکثر مجازات مقرر در ماده 612 (ده سال حبس) است.
2. در صدر ماده 289 عبارت «به هر علت قصاص نشود» جایگزین عبارت «شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود» شده است. این تغییر مطلوب است. چراکه این عبارت معنای عامی دارد و شامل مواردی که شاکی وجود نداشته و یا گذشت کرده باشد نیز می‌گردد. از دیگر حذفیات مطلوب این است که عبارت «دادگاه مرتکب را» نیز حذف شده است. چراکه معلوم است که دادگاه است که حکم محکومیت مرتکب را صادر می‌نماید و دیگر نیازی به ذکر آن در قانون نیست.
3. یکی از جهات تشدید در ماده 289 حالتی است که جنایت نسبت به شاهد، بزه‌دیده، شاکی، مدعی خصوص و ... و به‌منظور انتقام از آنان واقع شده باشد. در این فرض قانون‌گذار انگیزه ارتکاب جرم را در میزان مجازات مرتکب مؤثر دانسته است. این در حالی است که اصولاً انگیزه ارتکاب جرم مؤثر در میزان مجازت مرتکب نیست و احراز آن بسیار دشوار است.
4. در بند پ یکی از جهات تشدید حالتی است که «بزه دیده به علت بیماری روانی، ناتوانی ذهنی یا جسمی یا باردار بودن، قادر به دفاع از خود نبوده و مرتکب از آن آگاه باشد.». به نظر می‌رسد صرف اینکه بزه‌دیده دارای بیماری روانی یا ناتوانی ذهنی یا جسمی و یا باردار باشد برای تشدید مجازات کفایت می‌کند و مشروط نمودن اینکه آن بیمار نتواند از خود دفاع کند چندان مناسب نیست. از طرف دیگر صرف اینکه جنایت با شراکت دیگری واقع گردد دلیل قانع‌کننده‌ای برای تشدید مجازات نیست. فرض کنید در یک مهمانی دوستانه، الف و ب با ج و د درگیر شده و در حین نزاع ج را به قتل می‌رسانند. در اینجا صرف اینکه قاتلان دو نفر هستند دلیل قابل قبولی برای تشدید مجازات نیست.
5. آخرین عامل تشدید این است که «قتل همراه با آزار جسمی یا روانی شدید بزه دیده واقع شود». قانون‌گذار اعمال تشدید در این بند را منوط به آن نموده که آزار جسمی یا روانی بزه‌ دیده شدید باشد. درواقع در این بند از واژه تفسیر بردار «شدید» استفاده شده است. سؤالی که مطرح می‌گردد این است که آزار تا چه میزان باشد که شدید محسوب گردد؟ در محاسبه این موضوع ملاک عرفی ملاک است یا ملاک شخصی؟

بنابراین علیرغم اصلاحات صورت گرفته در ماده پیشنهادی به نظر می‌رسد هنوز ایرادات اساسی در رابطه با میزان تعزیر قتل عمد در حالتی که مرتکب به قصاص محکوم نمی‌گردد وجود دارد و امید است قانون‌گذار قبل از تصویب، این ایرادات را اصلاح نماید تا سرانجام این موضوع ختم به خیر گردد.

منابع:

1. سبزواری نژاد، حجت، جایگاه اصل تناسب مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان، دوفصلنامة دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره هفتادوهفت و هفتادوهشت، 1396.
2. کوشا، جعفر، زارعی، محمدحسین، اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین‌المللی کیفری، نشریه تحقیقات حقوقی، ویژه­نامه شماره هفت، 1390.
3. مظفری، احمد، تحلیلی بر اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، نشریه قضاوت، شماره 55، بهمن و اسفند 1387.
4. منصورآبادی، عباس، حقوق کیفری عمومی 1: کلیات حقوق کیفری و پدیده مجرمانه، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1395.
5. میرخلیلی، سید محمود، جرم‌شناسی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1400.
6. میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی (1) جرائم علیه اشخاص، چاپ هفدهم، ویرایش سوم، تهران، میزان، 1393.